كما ذكرنا أيضا أنّه لا يضرّ في التمسّك بالإطلاق وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب ، وإلّا لم يمكن التمسّك بالإطلاق إلّا في نادر من الموارد ، فإنّه قلّما يوجد إطلاق ليس فيه قدر متيقّن في مقام التخاطب ، فلو اشترطنا ذلك لزم إلغاء جميع الإطلاقات عن الاستدلال بإطلاقها . نعم إذا كان ينصرف إلى بعض الأفراد انصرافا غير بدوي كانصراف الحيوان إلى غير الإنسان في قوله عليه السّلام ما مضمونه : الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه باطلة « 1 » ، فهذا لا يمكن التمسّك فيه بالإطلاق ، لأنّ الانصراف قرينة مانعة عن التمسّك بإطلاق الخبر . وقد ظهر أنّه بناء على كونهما قاعدتين أيضا يتمسّك بعمومهما وإطلاقهما وليس ثمّ مانع عن ذلك أصلا ، نعم يبقى خروج الطهارات من قاعدة التجاوز بالدليل المخصّص . هذا تمام الكلام في عموم القاعدتين . المسألة الثانية : في اعتبار الدخول في الغير وعدمه ، ويقع الكلام تارة في الشكّ في الوجود وأخرى في الشكّ في الصحّة ، وليكن التعبير عن الشكّ في أصل الوجود بقاعدة التجاوز وعن الشكّ في الصحّة بقاعدة الفراغ ، أمّا اعتبار الدخول في الغير في الأوّل - يعني في قاعدة التجاوز بالمعنى المذكور - فأمر مفروغ عنه ( لأخذ الدخول في الغير في صريح الصحيحتين اللتين هما مستند قاعدة التجاوز وهما صحيحتا زرارة وإسماعيل ، مضافا إلى عدم صدق التجاوز والخروج بدون الدخول في الغير ) « 2 » . نعم ، في الشكّ في الصحّة المعبّر عنها بقاعدة الفراغ بعد صدق المضيّ يقع الكلام في اعتبار الدخول في الغير وعدمه فنقول « * » :

--> ( 1 ) انظر الوسائل 3 : 250 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلّي . ( 2 ) ما بين القوسين من إضافات الدورة الثانية . ( * ) لا يخفى أنّ هذا الكلام إنّما يتمّ بناء على وحدة قاعدة التجاوز والفراغ وأنّ الأخبار فيهما قد عبّرا بشيء واحد ، أمّا بناء على تعدّد القاعدتين فلا يتمّ لعدم المقيّد في أخبار قاعدة الفراغ كلّية إلّا أنّ هذا مبنيّ على رأيه في الدورة السابقة ، فافهم . ( الجواهري ) .